دفاعیه ها : عشریه / سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه
عنوان اصلی : موضوع عشر ارباح مکاسب چیست ؟
درباره عشر درآمد که سوال شده جد امجد مرحوم آقای حاج ملا علی نورعلیشاه در رساله شریفه « محمدیه » در ذکر خمس مشروحا بیان نموده اند . در کتاب « نابغه علم و عرفان » (۱) هم ذکر شده و تذکر داده شده که این برای آسانی حساب است . و مرحوم آقای سلطانعلیشاه در نامه خود به مرحوم حاج عبدالهادی (۱) مرقوم می دارند که : « یک عشر ارباح مکاسب و زراعت داده شود مغنی از زکوه زکوی و از خمس خواهد بود - انشا الله . » که از عبارت مفهوم می شود این موضوع در زکات مربوط به زراعات است ؛ یعنی در غلات اربع ، ولی در مسکوکات و چهارپایان که کمتر مورد احتیاج عموم می شود به همان ترتیب مشروح در فقه عمل می شود و در زراعات هم که غلات باشد ، اگر از آب جاری یا باران یا چشمه مشروب شود عشر و اگر از چاه آب کشند نصف عشر است . پس به ظاهر هم چندان اختلافی در این باب حاصل نمی شود و در عین حال هر کدام را هم بخواهند دقیقا طبق موازین مذکوره در فقه بپردازند صحیح بلکه بهتر است ، که کلمه « مغنی » موید آن است ؛ زیرا در زراعات هم پرداختن خود جنس زراعتی اولی است .
پس در حقیقت موضوع عشر ، در بیشتر موارد اختصاص به موارد تعیین خمس پیدا می کند و به ندرت اتفاق می افتد که زکات نیز جزء آن باشد ؛ چنانکه جناب آقای سلطانعلیشاه در یکی از مراسلات خود (۲) مرقوم فرموده اند : « در باب خمس آل رسول ، از فاضل موونه باید خمس اخراج شود و اگر از آنچه به دست آید - یوما فیوم - یک عشر بیرون شود ، انشا الله مقبول خواهد بود . » که از این عبارت معلوم می شود منظور آسانی حساب است ، چون ابتدا حکم خمس را که پس از فاضل موونه است ذکر فرموده و بعدا عشر را از تمام درآمد قبل از فاضل موونه ذکر نموده اند که حساب آسان باشد . و به اضافه در خمس هم با آنکه دو عشر باید اخراج شود چون نصف آن مربوط به امام است ، طبق بعض اخبار و فتاوی در زمان غیبت از طرف حضرت در صورت نپرداختن آن به شیعیان بخشیده می شود و ائمه هدی (ع) شیعیان را از این حیث برای طیب مولدشان و اینکه خللی در آن واقع نشود ، در حل [ به کسر ح ] قرار داده اند ، که در کتاب « وافی » ابواب خمس باب مخصوصی است به نام : « باب تحلیلهم الخمس لشیعتهم و تشدیدهم الامر فیه » که اخبار مربوط بدین قسمت در آن ذکر شده و در آخر آن باب خود مرحوم فیض گوید :
« در مثل این زمان که دسترسی و زیارت امام ممکن نیست ، قسمت آنها (۳) ساقط می شود ، چون متعذر و غیرممکن است برسانند و از آن بی نیازند . ولی قسمت دیگران باقی است ، چون مستحقین آن وجود دارند . و اگر هم همه آنها را در همان سه صنف باقی مانده خرج کنند خوب و به احتیاط هم نزدیک است ولی واقع را خدا می داند . » (۴)
از این رو طبق این نظر یک عشر باقی می ماند که مربوط به یتامی و مساکین و ابن السبیل از بنی هاشم است و البته کسی که بخواهد عشریه را بپردازد باید رعایت این قسمت را بنماید که اگر از اموال زکوی است به مستحقین زکات و اگر متعلق خمس است به صاحبان خمس بپردازد و درصورتی که بخواهد توسط پیشوا و مقتدای خود به صاحبان آن برساند ، تعیین کند که چقدر آن از اموال زکویه و چقدر خمسیه است تا طبق آن به مصرف برسد ، و بعباره اخری ، تعیین عشر بیان مقداری است که جدا و مجزی می شود ولی نسبت به پرداخت به مستحقین موارد آن فرق می کند و باید مجزی شود ؛ از این رو هر موقع یکی از برادران دینی چیزی به نام عشریه بپردازد ، سوال می شود که زکوی است یا خمسی ، مگر آنکه معلوم باشد . البته همه برادران هم باید این قسمت را متذکر باشند که آنها را در محل خودشان به مصرف برسانند و بعضی هم که در سهم امام تقید بیشتری دارند و میل دارند که آن را نیز بپردازند برای اینکه از دخالت نفس دورتر باشند به نواب و علما برسانند ، نصف خمس را که عشر است به نام سهم امام می پردازند و نصف دیگر را خودشان در محل آن به مصرف می رسانند . و بطور کلی [ در سلسله گنابادی ] در موضوع حقوق مالی نیز مانند سایر احکام جز دستورات عمومی دستوری داده نمی شود و بسیاری هم خودشان با اجازه یا بدون تذکر شخصا به مستحقین می رسانند و بعضی هم به علما و مراجع تقلید می پردازند و منظور پرداخت آن و به مصرف رساندن در محل آن است که یقین به برائت ذمه حاصل شود که : « حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه . » (۵)
کسانی که ایراد گرفته اند ، مطمئن باشند که نظر تشریع و بدعت نیست ، فقط برای تسهیل در حساب است و مع ذلک همانطور که شرح دادیم ، البته اگر همه افراد دقت کنند و کاملا تطبیق با دستورات زکوی و خمسی نمایند اولی است . و نویسنده آن ایرادات گمان می کنم فقط خودشان را اهل فهم و مسائل دقیق فقهی دانسته نه دیگران را و نوشته اند لازم است مسائل دقیق فقهی را به اهلش واگذارید ؛ یعنی مرا با داشتن اجازه اجتهاد (۶) بی اطلاع از فقه دانسته اند و به ایشان باید جواب گفت : « حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء . » و ایشان که نوشته اند باید در محاورات رعایت ادب اسلامی را نمود ، متاسفانه خودشان کاملا برخلاف رفتار نموده اند و همانطور که امام فرمود : تکبر با متکبر پسندیده است ، جواب این قبیل مغرضین را هم باید مانند خودشان گفت .
در خاتمه این نکته را مناسب دانستم تذکر دهم که فقیر اضافه بر آنکه حقوق الهی دیگران را در محل آن به مصرف می رسانم و به هیچ وجه در مصارف شخصی خرج نمی کنم ، در پرداخت حقوق الهی خودم زکوی و خمسی به محل آن و به مستحقین و مواردی که شرع مطهر معین فرموده تقید کامل دارم و حتی حساب جداگانه ای برای این قسمت دارم که مبادا گاهی غفلت شود یا بر اثر فراموشی کوتاهی شود .
پاورقی :
منبع :
رساله رفع شبهات / سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه .-- تهران : حقیقت ، ۱۳۷۷ / بخش ۱۹ ، ص ۱۰۷برچسب‌ها: دفاعیه ها
posted by ابراهیم @ ۲:۲۸ بعدازظهر
<< Home